أحالت جهات
التحقيق مجموعة من موظفي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للمحاكمة
بتهمة رشوة لصرف مستلزمات طبية.
وقد أحالت جهات
التحقيق المختصة مجموعة من موظفي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
التابعة لوزارة الصحة المصرية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامهم في قضية رشوة
كبرى ارتبطت بمحاولة صرف مستلزمات طبية حيوية تُقدَّر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه
من المخزون الاستراتيجي للوزارة المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
القضية تحمل
الرقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقُيِّدت برقم 42 لسنة 2025 جنايات
أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي
العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. شملت قائمة المتهمين 9 أشخاص من بينهم
موظفون ورجال أعمال وسماسرة.
تفاصيل الرشاوى
المالية
وجّهت جهات
التحقيق إلى المتهمين الثلاثة الأوائل – بصفتهم موظفين عموميين – تهمًا تتعلق
بـ"طلب وقبول وأخذ عطايا" بغرض الإخلال بواجبات وظيفتهم، حيث طلبت
المتهمة الأولى وقبلت مبلغًا قدره 2 مليون جنيه، فيما طلب المتهم الثاني وقبل مبلغ
250 ألف جنيه، وطلب المتهم الثالث وقبل مبلغ 20 ألف جنيه.
وجاءت هذه
المبالغ – وفق التحقيقات – من المتهمين الرابع والخامسة عن طريق وساطة المتهمين
السادس حتى التاسع، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستلزمات الطبية البالغ قيمتها 65
مليون جنيه من مخزن "الكلى" التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة
الصحة، بما يخالف الضوابط القانونية والإدارية، ويتيح للمتهمين من رجال الأعمال
الاستيلاء عليها بغير حق.
جرائم التزوير
واستعمالها
لم تتوقف القضية
عند حدود الرشوة فقط، بل شملت أيضًا جرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث قام
المتهمون الأول حتى الثالث بتزوير تفويضين رسميين منسوب صدورهما للهيئة العامة
للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يظهران تفويض المتهمين الثاني والثالث لصرف
المستلزمات الطبية لصالح الهيئة، وهو ما استُخدم لاحقًا لتقديم طلبات صرف رسمية
للمخازن الاستراتيجية بوزارة الصحة.
تهم إضافية
للمتهمين الآخرين
وجهت النيابة
إلى المتهمين الرابع والخامسة والسابع تهم تقديم وعد بعطايا لموظفين عموميين بغية
الإخلال بواجبات وظائفهم وتسهيل الاستيلاء على مستلزمات الغسيل الكلوي، بينما
وُجهت إلى المتهمين السادس والثامن والتاسع تهم التوسط في تقديم الرشاوى عبر تمرير
الأموال والعطايا المتفق عليها بين الطرفين.
أما المتهمون من
الرابع حتى الأخير، فقد اتُهموا بالاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام،
من خلال تجهيز وسائل النقل وإعداد المستندات اللازمة لخروج المستلزمات الطبية من
المخازن، بما يعكس وجود مخطط إجرامي متكامل الأركان.