وخلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وتحسين أدائها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة، بالإضافة إلى إدراج تعديلات لمواد خدمات الرقمنة وضمان الحوكمة وغيرها من التعديلات التي تعود بالنفع على القطاع السياحي بأكمله.
جدير بالذكر أنه سبق وتم الانتهاء نهاية ٢٠٢٠ من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية وتم إرساله لمجلس الوزراء، كما يجرى تعديل القانون المنظم لإنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية والذي يرجع إلى عام ١٩٦٨، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد والغرف من أجل تحديث كافة القوانين المتعلقة بالنشاط السياحي.