وبحسب موقع "أخبار الشرق" المغربي، فإن المحكمة استندت إلى قانون ينص "في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عن شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية فإنه قد يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة".
وفي حال عدم امتثال الزوج للحكم سوف تفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي "46 يورو" عن كل يوم تأخير.