كشف صبري عثمان،
المتحدث باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل العثور على أطفال بمفردهم في
حلوان، موضحًا أن خط نجدة الطفل يعمل على إنقاذ الأطفال من مختلف المشكلات
والمخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأضاف أن
التعامل مع واقعة أطفال حلوان الأربعة تم بشكل سريع فور مشاهدة الفيديو المتداول
على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع النيابة العامة التي تابعت الواقعة منذ
اللحظات الأولى.
وأشار إلى أن
أعمار الأطفال تتراوح بين 4 و8 سنوات، بينهم طفلان وطفلتان، موضحًا أن روايتهم
الأولية أفادت بأن والدهم متوفي، بينما تقضي والدتهم عقوبة حبس في إحدى القضايا.
وأوضح أن
الأطفال وجدوا أنفسهم في الشارع بعد وفاة الأب وحبس الأم، لافتًا إلى أن النيابة
العامة وأجهزة الشرطة تواصلان التحقيق للتأكد من صحة الروايات التي أدلى بها
الأطفال، مؤكدًا أنه تم إيداعهم بإحدى دور الرعاية لحين انتهاء الفحص والتحقيقات.
وأضاف أنه خلال الحديث
مع الأطفال تبين أن لديهم شقيقين آخرين، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك، التي كلفت
الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالبحث عنهما.
وتابع أن الجهات
المعنية تعمل حاليًا على التحقق من الوضع القانوني للأم، مشيرًا إلى أن إيداع
الأطفال في دار الرعاية يعد إجراءً مؤقتًا لحين الوصول إلى أسرهم أو تحديد الجهة
الأنسب لرعايتهم، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم أوجه الدعم والرعاية
اللازمة لهم.
وتابع مدير
الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تندرج ضمن حالات تعريض الطفل للخطر وفقًا
لأحكام المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل
بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما نصت عليه المادة (99 مكررًا) من القانون ذاته
بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الأطفال المعرضين لخطر محدق ونقلهم
إلى أماكن آمنة.
وناشد صبرى
عثمان المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي انتهاكات أو ممارسات من شأنها تعريض الأطفال
للخطر، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية الأطفال وضمان
حصولهم على حقوقهم، كما دعا إلى التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من
خلال خط نجدة الطفل (16000)، أو عبر خدمة "واتس آب" على الرقم
(01102121600)، للإبلاغ عن أي حالات تعرض الأطفال للخطر، بما يضمن سرعة التدخل
واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
وثمّن المجلس
القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية
الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة
التضامن الاجتماعي، وكافة الجهات الشريكة، والذي أسهم في سرعة التدخل واتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأطفال وتوفير الرعاية المناسبة لهم.