وقالت الوزارة الإيرانية، في بيان، إن “عناصر الوزارة، وخلال عملية معالجة إحدى القضايا المهمة المتعلقة بالتسلل والتدخل الأجنبي، وأثناء تنفيذ أمر قضائي باعتقال اثنين من المتهمين في القضية، علموا بوجود دبلوماسييْن فرنسييْن اثنيْن بصورة غير قانونية في مكان اللقاء السري”.
وأضافت أنه “بما أن الدبلوماسييْن المذكوريْن كان لديهما سجل واسع من المخالفات والتصرفات المخالفة للقوانين الداخلية للبلاد والالتزامات الدبلوماسية، فقد تم، بعد التحقق من هويتهما، إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية بالأمر، ثم جرى تسليم الدبلوماسييْن المخالفيْن إلى السفير الفرنسي، بحضور الشرطة الدبلوماسية”.
وأشارت الوزارة الإيرانية إلى أن “التحقيقات الأولية تشير إلى التخطيط وتصميم مشروع واسع النطاق بأهداف؛ من بينها التسلل، والتدخل الأجنبي، وتهيئة الأرضية لاتخاذ فرنسا إجراءات ضد استقلال البلاد، وذلك من خلال تحديد الأشخاص، وإقامة اتصالات سرية داخل البلاد وخارجها، وبناء شبكات، إلى جانب الالتزام بمبادئ السرية، مع بعض العناصر التي تستهدفها جهات أجنبية”.
وأكدت أنه “بما أن توقيع السفير الفرنسي السابق في إيران شوهد في العقود التي تم العثور عليها ضمن هذا المشروع المشؤوم، فعلى الحكومة الفرنسية أن تكون مسؤولة عن إجراءاتها غير القانونية والتدخلية، وأن تقدم توضيحًا بشأن هذا التخطيط ساذج التفكير”.