تورط محامية في قتـ ـل والدتها المسنة وتقطيع جثـ ـتها بالإسكندرية

تكشف التحقيقات الجارية في الإسكندرية تفاصيل صادمة لإحدى أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان سيدة مسنة مقطعًا إلى أجزاء داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر قبلي، فيما تتصدر ابنتها، وهي محامية، دائرة الاشتباه بعد اختفائها عقب الواقعة.

 وبدأت خيوط القضية عندما تلقى قسم الشرطة بلاغات من سكان أحد العقارات بشارع العاشر من رمضان، أفادوا فيها بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق منذ عدة أيام، وبعد انتقال قوات الأمن إلى المكان واستصدار الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الشقة، كانت المفاجأة بالعثور على جثمان سيدة في العقد السابع من عمرها وقد جرى تقطيعه إلى أجزاء في مشهد بالغ القسوة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن أجزاءً من الجثمان كانت موزعة داخل الشقة، فيما وُضع الرأس داخل الفريزر، بينما عُثر على أجزاء أخرى داخل الثلاجة، في محاولة يُرجح أنها كانت تهدف إلى إخفاء الجريمة وتأخير اكتشافها، إلا أن الرائحة المنبعثة من الشقة كشفت الواقعة.

 ووفقًا لأقوال عدد من الجيران، فإنهم استفسروا من ابنة المجني عليها عن سبب الرائحة، فأبلغتهم بأنها ناتجة عن بقايا طعام فاسدة تركتها والدتها، قبل أن تختفي بعد ذلك عن الأنظار، وهو ما دفع الأهالي إلى إبلاغ الشرطة بعد تزايد شكوكهم.

 وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه بها تعمل محامية، وكانت تمر بظروف نفسية صعبة عقب وفاة ابنتها قبل نحو أربع سنوات، كما تداول مقربون أنها حاولت إنهاء حياتها أكثر من مرة، إلا أن هذه المعلومات لا تزال قيد الفحص، ولم تصدر أي تقارير رسمية تثبت حالتها النفسية أو مدى تأثيرها على الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، ورفع الآثار والأدلة الجنائية، وتحليل البصمة الوراثية، مع تكليف أجهزة البحث الجنائي بسرعة ضبط المشتبه بها واستكمال التحريات لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد الدافع الحقيقي وراء ارتكابها.

وأثارت الواقعة حالة من الذهول والحزن بين أهالي الإسكندرية، خاصة أن الجريمة وقعت داخل منزل كانت تعيش فيه الأم وابنتها بمفردهما، فيما تصدرت القضية منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بسرعة كشف الحقيقة وتقديم المسؤول إلى العدالة. وتظل جميع الملابسات والدوافع النهائية رهنًا بما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي، باعتبارها الجهة المختصة بتحديد حقيقة الواقعة والمسؤولية الجنائية عنها.