وقالت بن سدرين "بالطبع، هذا قرار لا علاقة له بالعدالة. إنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة"، في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية التي كانت ترأسها والتي جمعت شهادات آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وأضافت "يريدون محو العدالة الانتقالية من الذاكرة".
وتلاحق بن سدرين، الصحافية السابقة، بشبهة تزوير جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أُنشئت بعد ثورة 2011.
وأكدت بن سدرين أنها ستستأنف الحكم. وكان قد تم توقيفها في آب/أغسطس 2024، ثم أُفرج عنها في شباط/فبراير 2025.
وسجن العديد من المعارضين السياسيين فيما غادر آخرون البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وفي تقريرها النهائي الذي نُشر عام 2020، دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي استمعت إلى نحو 50 ألف ضحية وأحالت 173 ملفا على القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية، إلى "تفكيك نظام من الفساد والقمع والدكتاتورية" لا يزال قائما داخل مؤسسات الدولة.
ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021 التفرد بالسلطة.
وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الجمعة على أن الحكم "تعسفي" ويعكس "قسوة حكومة الرئيس قيس سعيّد، التي سعت إلى خنق حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في تونس".