ووفقاً لجريدة “الوطن” نص قرار مجلس الوزراء على الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8/ 7/ 1436، وذلك بحذف كلمة «السعوديون» من تعريف العضوية الأساسية للهيئة.
وكان يقتصر سابقا السماح لمكاتب المحاماة استقدام أجانب على وظيفة مستشار قانوني، والوظائف المساندة لمكتب المحاماة.