و أشارت الصحف المحلية إلي أن المرسوم الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل من خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلي علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي .
و أكدت وكالة الأنباء الإماراتية " وام " أنه يمكن عقب إلغاء القانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها علي الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل أخر أيا كانت طبيعته ، كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها و الاتجار بها .