أشار القرار الذي وقع عليه البرهان إلي أن العفو العام يشمل كل من حمل السلاح أو شارك في العمليات العسكرية .
كما مل القرار كل الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القيادات السياسية للحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام في جوبا إلي جانب الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القوات النظامية بسبب العمليات العسكرية .
جدير بالذكر أن القرار استثني بلاغات في المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون تهما بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كما لا يشمل من يواجهون اتهامات في الحق الخاص .