وأضاف في تصريحاته أن هناك حاجة لقانون الدين العام لاقتراض 20 مليار دينار ، مازالت ملحة علي ألا يزيد الدين على 60% من الناتج الإجمالي، لافتا إلى أنه أكد لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية أن الدين العام لن يزيد عن 60% و أن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق علي مشاريع البنية التحتية و الإنشائية".
جدير بالذكر أن الشيتان أكد أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه بشكل مكتوب تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلي إقرار القانون .