صادق الكنيسة الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى
الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيسة ليمور سون هرملخ بعد تصويت أيده 36 عضو
كنيست مقابل معارضة 15.
كما أقر الكنيسة مشروع قانون موازٍ في طرح مماثل، قدمه عضو الكنيسة عوديد
فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتا مقابل 14
معارضا، في خطوة عكست تعاونا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف
الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة
ليتمكن أعضاء الكنيسة عن حزب "ييش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء
التصويت.
وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيسة، التي يرأسها عضو كنيست
من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، لاستكمال الإعداد تمهيدا
للتصويت النهائي.
يأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع، بدعم
مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب
رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، مشيرا إلى أن
"الظروف تغيرت" وأن رئيس الحكومة يدعم أيضا اقتراحا يمنح منسق شؤون
الأسرى صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.
وكان بن غفير قد هدد سابقا بأن حزبه لن يصوت على مشاريع قوانين الائتلاف ما
لم يطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيسة، مؤكدا أن اتفاقه الائتلافي مع حزب
الليكود يتضمن التزاما صريحا بسن قانون الإعدام.
من جهتها، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى
"إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل
"تمارس الإعدام فعلياً منذ سنوات بوسائل مختلفة".
وأشارت إلى أن أخطر ما في القانون المقترح هو أنه يسري بأثر رجعي، ما يفتح
الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ السابع من
أكتوبر 2023.
بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن المصادقة على مشروع القانون تمثل
"تجسيدا للوجه الفاشي للاحتلال"، بينما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن
الأسرى من أن "تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية".