وأكد ممثل النيابة العامة أن تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة لفحص المضبوطات انتهى إلى أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات، لما لها من تشابه في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المخدرة المدرجة قانونًا.
وشددت النيابة على رفض ما أثاره الدفاع من دفوع تتعلق بعدم خضوع المواد المضبوطة لأحكام قانون مكافحة المخدرات، مؤكدة أن التقرير الفني حسم هذه المسألة وأثبت أن المضبوطات تدخل في نطاق المواد المخدرة المحظورة.
وفي ختام مرافعتها، التمست النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، جزاءً لما أسند إليهم من اتهامات.