وباتت البنوك تبيع الدولار مقابل أكثر من 18.5 جنيها، بينما تشتريه بأكثر من 18.45 جنيها، وهو ما يمثل ارتفاعا من متوسط 15.6 جنيه لكل دولار قبل قرار البنك المركزي الاثنين الماضي.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75 بالمائة.
وجاءت قرارات البنك المركزي لمواجهة ضغوط تضخمية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، التي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن الإجراءات المصرية تعد على الأرجح إشارات على أن الحكومة تريد تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي.