و أضافت في مقال نشر في صحيفة " وول ستريت جورنال " :" في حين تظل نيويورك نقطة الجذب للصناعة المالية، فإن الكثير من موظفي مؤسسات وول ستريت يهاجرون إلى فلوريدا وتكساس وولايات أخرى ذات سياسات ضريبية سخية ، مشيدة بقرار ولاية نيويورك الصادر عام 1981 بوقف جباية الضريبة على الأسهم المتداولة، لكنها حذرت من أنّه "إذا اختار النواب إعادة فرض الضريبة، فإن بورصة نيويورك قد تضطر إلى تتبع خطى أولئك الذين ينقلون مؤسساتهم. البعض من زبائننا بدأوا بسؤالنا عن استعدادنا للانتقال".
وكان مشرعون مخضرمون في مجلس نواب ولاية نيويورك أشاروا إلى اهتمامهم بتفعيل ضريبة على مبيعات الأسهم لسد العجز الحاد في ميزانية الولاية ، إلا أن مسئولين في إدارة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أكدوا معارضتهم لمثل هذا الإجراء.
جدير بالذكر أن كانينجهام وقعت الأسبوع رسالة مع قادة 25 مؤسسة أوراق مالية لمعارضة فرض هذه الضريبة .