برلماني: "صاحب البناء المخالف هيفضل يتذل طول عمره "

كشف النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، شروط قانون التصالح على المخالفات ،قائلا :"بين هذه الشروط السلامة الإنشائية، وعدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، معقبا: "آلية تطبيق هذا القانون أمر خاص بالحكومة وليس بالبرلمان".

وأوضح "عبدالعزيز"، خلال حواره لبرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن قانون التصالح يشمل أي مبنى مخالف لقوانين البناء، وصاحب البناء المخالف يصدر بحقه أحكام بالحبس وغرامات مالية واجبة التنفيذ، وهذه الأحكام لا يمكن أن تسقط، إلا بقانون.

وتابع :"قرار الإزالة بحق المباني المخالف مستمر، وعدم التصالح يؤدي إلى ابتزاز المواطن على مدى يصل لـ 20 عامًا من قبل بعض ضعاف النفوذ، مستغلين ضعف المركز القانوني للمخالف، لافتَا إلى أن قرار الإزالة ساري حتى مع حبس المخالف.
وواصل حديثه قائلا :"قانون التصالح طوق نجاه لمخالفين البناء، معقبًا: "المخالف هيفضل يتذل طول عمره هو وأولاده من قبل بعض ضعاف النفوس".