وواجهت المحكمة الشيخين، المبارك الذي حضر أمامها، والجراح المحتجز سابقا على ذمة القضية بالتهم الموجهة إليهما.
وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على الشيخ جابر المبارك وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وتحديد يوم الـ 27 من الشهر الجاري للنظر في القضية.
في حين رفضت محكمة الوزراء إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية.
كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.