تفاصيل الإطاحة بـ:دكتورة ليبية مزيفة" تجري عمليات تجميلية للمشاهير بالشيخ زايد

793209204366202512220326372637
ا

 

فجرت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عدة مفاجآت في جرائم طبيبة التجميل الليبية المزيفة حيث تبين أنها تجري عمليات تجميلية، زاعمة أنها طبيبة جلدية.

 

وكشفت التحقيقات عن تورط سيدة ليبية الجنسية، في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بعد انتحالها صفة طبيبة جلدية ونحت جسم، ومزاولة نشاطها داخل عيادة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول زايد.

 

وتعود الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة إلى الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام المتهمة، "هديل. ا"، بمزاولة نشاط طبي دون الحصول على أي مؤهلات علمية أو تراخيص قانونية، مستغلة صفة طبية وهمية للإيقاع بضحاياها.

وبالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، تم تقنين الإجراءات اللازمة لضبط المتهمة، وأكدت التحريات أن المتهمة قامت بتجهيز مقر طبي وهمي داخل نطاق مدينة الشيخ زايد، وروّجت لنشاطها بوضع لافتات تحمل لقب «Dr» لاستقطاب المواطنين وأنشأت صفحات على حسابات بتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة ولديها ما يزيد عن ١٦٠ ألف متابع وتجري عمليات تجميلية لمشاهير.

تم استصدار إذن النيابة العامة، وداهمت قوة أمنية العيادة وضبط المتهمة داخلها.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة، شملت 2500 دينار ليبي، و160 دولارًا أمريكيًا، و110 آلاف ليرة لبنانية، و2500 جنيه مصري، إلى جانب أجهزة ومستلزمات طبية تُستخدم في أعمال التجميل والحقن دون ترخيص، من بينها جهاز لشفط الدهون، وأجهزة تجميل للبشرة والوجه، وكميات كبيرة من مواد الفيلر، وعبوات للحقن الموضعي، وحقن وأمبولات تخدير، فضلًا عن مستلزمات طبية متنوعة، ولافتات تحمل اسمها مقرونة بلقب طبي، وصورة شخصية داخل غرفة العمليات.

 

كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة، وبفحصه فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين احتواؤه على صور ومراسلات نصية تؤكد ممارستها للنشاط الإجرامي.

 

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقرت بارتكاب الواقعة ومزاولة النشاط دون ترخيص.

 

وعلى الفور، وبالتنسيق بين الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، صدر قرار إداري بغلق العيادة.

 

وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف وحدة البحث باستكمال الفحص والتحريات والتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على أبعاد النشاط وامتداداته.