وأكد رئيس الوزراء أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن توجه الدولة نحو تطبيق آليات جديدة للاستفادة من تجارب عدد من الدول التي اتجهت إلى أنظمة مماثلة بصورة كاملة أو تدريجية.
وتستهدف الآلية الجديدة، وفق ما تم طرحه خلال الاجتماع، تعزيز العدالة الاجتماعية وإتاحة مساحة أكبر أمام المواطن المستحق لاختيار السلع التي تتناسب مع احتياجات أسرته.
أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطوير آلية تقديم الدعم لا يستهدف تقليل قيمة الدعم، وإنما رفع كفاءة المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر فاعلية، كما تتجه المنظومة المقترحة إلى توسيع قائمة السلع التي يستطيع المواطن المستحق الاختيار من بينها، بدلًا من اقتصار الخيارات على عدد محدد من السلع الأساسيه
ومن بين السلع التي قد تشملها القائمة الموسعة: اللحوم، والحبوب، والشاي، واللبن، والعدس، والبيض، والفول، والدواجن، إلى جانب السلع الأساسية الموجودة حاليًا مثل الزيت والسكر والمكرونة، وبذلك تستهدف الآلية الجديدة منح المواطن المستحق خيارات أكثر تنوعًا عند استخدام الدعم للحصول على احتياجات أسرته الأساسية.