ناشدت
الدولة المصرية وأجهزتها المعنية ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الاقامة
بالتوجه إلي الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وكشف
أن سبب ذلك هو تسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الاعفاء في إطار خطة الدولة
للتحول الرقمي وتسيير اعمال الاجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات
الاقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم علي جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.