وأمرت المحكمة برد الشيخ المُدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.
وتعتبر قضية الشهادات المزورة في الكويت، واحدة من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي يتواصل الحديث الإعلامي عنها، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق، وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.
وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت، أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.