وفعلت بعض الشركات الزيادات في المرتبات، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، في ظل الظروف الاقتصادية، خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على بعض القطاعات، وتقدمت هذه الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات حينها.
زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء
محامي مروة يسري: موكلتي متمسكة بأقوالها وجيهان السادات أخبرته أنها ابنة حسني مبارك
حنفيات المياه في المنازل بتنزل نار.. السيطرة على تسرب غاز إلى مواسير المياه بالبحيرة (فيديو)
محمد رمضان عن صورته مع لارا ترامب: "اللي شككوا في مصداقيتي شوية كلاب"
تفاصيل مقـ.تل مدرس على يد زوجته وأبنائه في سوهاج
مفاجاة صادمة بعد القبض عليها.. "مس ياسمين اللي تخلي الحجر يلين" طلعت ولد وليس أنثى
مباحث الآداب تداهم مركز مساج وتضبط 6 رجال و8 فتيات أثناء ممارسة الحرام
ابن الخفير قتـ.له.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء حياة بطل السباقات هيثم سمير
هزمه السرطان.. وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين الأسبق
أنقذ فتاة سقطت من الطابق الـ11.. تامر أمين يطالب بعلاج شهاب وتكريمه
زيادة كبيرة في مرتبات القطاع الخاص.. الدولة تنصر المواطنين وتعاقب المخالفين تفاصيل

2022-09-17 | 06:42 م
نسمه عبد الوهاب
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. تسعى الدولة جاهدة لتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء به وبذل كافة الجهود ليحيا حياة كريمة، وفي هذا السياق تأتي زيادة مرتبات القطاع الخاص، ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص في زيادة مرتبات العاملين به، ورفع الحد الأدنى للمرتبات، مع بداية العام المقبل 2023.وتأتي زيادة مرتبات القطاع الخاص تطبيقًا لقرار المجلس القومي للأجور، عقب انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ اتخاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للمرتبات لمدة عام.
وفعلت بعض الشركات الزيادات في المرتبات، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، في ظل الظروف الاقتصادية، خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على بعض القطاعات، وتقدمت هذه الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات حينها.
وفعلت بعض الشركات الزيادات في المرتبات، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، في ظل الظروف الاقتصادية، خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على بعض القطاعات، وتقدمت هذه الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات حينها.