بعد خطاب الرئيس الحاسم.. هل ستتخذ مصر خطوات تصعيدية تجاه إسرائيل؟

في مواجهة حرب تجاوزت السياسة إلى «الإبادة»، خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي الداخل والخارج بلغة حاسمة لا لبس فيها: "لا لتهجير الفلسطينيين، ولا لتشويه الدور المصري".

وقال السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي أمس الثلاثاء، إن «الحرب الدائرة في غزة لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن فقط، فقد تجاوزت هذه الحرب، منذ زمن أي منطق أو مبرر وأصبحت حرباً للتجويع والإبادة الجماعية، وأيضاً تصفية القضية الفلسطينية».

خطاب جاء محملا برسائل متعددة الاتجاهات، كاشفا زيف الروايات المتداولة حول معبر رفح، ومؤكدا أن القاهرة لن تكون طرفا في تمرير مخططات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

فما وراء كلمات السيسي؟

يقول الدكتور طارق فهمي المتخصص في العلاقات الدوليّة، والخبير في دراسات الشؤون الإسرائيلية، إن السيسي وجه كلمات متعددة في كل الاتجاهات للقوى التي تدعم «الممارسات الإسرائيلية في القطاع المحاصر».

وأوضح وفق "العين الإخبارية"، أن هناك عدة رسائل من خطاب الرئيس السيسي؛ أبرزها:

الإشارة إلى دور المجتمع الدولي «المتخاذل».

تأكيد أن هناك بعض الدول لم تتعاون في حل الأزمة.

محاولة لتصحيح المفاهيم بأن بلاده لم تغلق معبر رفح.

حملت رسائل سياسية أمنية واستراتيجية في كل الاتجاهات.

شملت الإشارة إلى التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

وبالإشارة إلى كلمة «الإبادة الممنهجة» التي ذكرها السيسي أكثر من مرة في خطابه، وما إذا كانت تعني نية الدولة المصرية، التصعيد في الأروقة الدبلوماسية، لم يستبعد طارق فهمي تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن القاهرة قد تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

لكنه قال إن أي إجراءات كهذه لها قنواتها ولا ترد على لسان الرئيس، مؤكدًا أن تزامن الكلمة مع حديث عن نية بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة، لا تعني أن القاهرة قد تتخذ إجراءات خشنة، خاصة أن القطاع لم يعد فيه إلا 25% غير خاضع للسيطرة الإسرائيلية.

أما عن مناشدته للرئيس الأمريكي التدخل، فقال فهمي، إن نداء السيسي لترامب هو الثاني من نوعه، متوقعًا ألا يمد الرئيس الأمريكي يده لحل الأزمة، بحسب فهمي.

دلالات سياسية

في السياق نفسه، قال طارق أبوزينب الباحث والمحلل السياسي، إن تصعيد الرئيس المصري في توصيف «الجرائم الإسرائيلية بأنها إبادة ممنهجة ليس تطورًا لغويًا بل موقف مبدئي واستراتيجي من رأس الدولة».

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالما تمسك بالحكمة وضبط النفس، بات يعتبر أن ما يجري في غزة «تخطى نطاق الانتهاكات وأصبح جريمة ضد الإنسانية تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا».

هل ستتخذ مصر خطوات تصعيدية؟

لم يستبعد "أبوزينب" اتخاذ القاهرة خطوات سياسية أو قانونية إضافية على الساحة الدولية، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني، وصونًا للأمن القومي المصري.

وأوضح أن القاهرة قد تتجه لدعم كافة المبادرات الدولية الرامية إلى وقف تصدير السلاح والذخيرة لإسرائيل، ومنها المخرجات المهمة لمؤتمر بوغوتا، مؤكدًا أن السيسي يدرك تمامًا أن «العدوان لا يُردع إلا بتجفيف منابع القوة التي تُستخدم في قتل الأبرياء».

الأمر نفسه، أشار إليه محمد فتحي الشريف المحلل السياسي المصري ورئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، قائلا، إن هناك خطوات مصرية ستلجأ إليها القاهرة، للضغط نحو حلحلة الأزمة المتصاعدة في غزة؛ أبرزها:

المضي قدما في طرحها لليوم التالي في غزة ورؤيتها نحو إعادة إعمار القطاع الفلسطيني.

حشد التأييد الدولي والإقليمي للوقوف حائط صد ضد مخططات التهجير.

الضغط بشكل أكبر في ملف إدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار.

انضمام مصر إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

هل تعني تصريحات السيسي إغلاق الباب أمام المفاوضات؟

بحسب المحلل السياسي طارق أبوزينب، فإن لهجة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس «انسدادًا سياسيًا» بالغ الخطورة في مفاوضات غزة، ورفضًا مصريًا لـ«استمرار الابتزاز الإسرائيلي والقتل الجماعي تحت مرأى من العالم».


وأشار إلى أن مصر التي صبرت طويلًا بدأت تتحرك بثقلها الكامل، ولن تتردد في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها القومي، وصون الدم الفلسطيني.

خطوط حمراء

وضع مصر خطًا أحمر، تجاه المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، موقف اعتبره القانوني والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي، امتدادا لمواقف القاهرة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام، مشيرًا إلى أن ترديد السيسي ثلاث مرات كلمة «الإبادة الجماعية» يعني أنه يوجه رسالة لإسرائيل بشكل واضح بتحملها المسؤولية عن تلك الجرائم.

بدوره، يرى الشريف أن رسائل السيسي تعني رفضا لأي ضغوط على الدولة المصرية للقبول بمخطط التهجير، وتأكيدًا أن القاهرة ماضية في الطرح الذي تقدمت به، بشأن اليوم التالي في غزة.