قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي
للأجور، إنه سيتم عقد اجتماع للمجلس بعد عيد الفطر المبارك، لبحث زيادة الحد
الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي، أن الزيادة ستكون في
حدود 15% من الحد الأدنى الحالي البالغ 7000 جنيه، بما يعني زيادة بنحو 1000 جنيه
تقريبًا.
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن هذه
الزيادة تغطي آخر معدل مسجل للتضخم في مصر.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر حكومي أنه
سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان رسميًا من جانب الحكومة عن الحد
الأدنى للأجور، والزيادات الخاصة بمختلف الدرجات الوظيفية الأخرى.
وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن
تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في حدود 1000 جنيه، ليرتفع من 7000 جنيه حاليًا إلى
8000 جنيه.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد صرّح
خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، بأن الزيادة المرتقبة في الأجور والمرتبات
ستفوق معدلات التضخم، بأرقام مؤثرة يشعر بها المواطن المصري.