أصدرت النيابة
العامة قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين في قضية واقعة التعدي والبلطجة
بالتجمع الخامس، وعلى رأسهم صبري نخنوخ، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهة
غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
وكشفت التحقيقات
عن تتبع مسارات مالية وأصول يُشتبه في ارتباطها بعائدات النشاط محل التحقيق، حيث
تم اتخاذ إجراءات قانونية للتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارات
والاستثمارات المرتبطة بالمتهمين.
كما قررت الجهات
المختصة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لضمان عدم
مغادرتهم البلاد لحين انتهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه
القرارات في إطار جهود النيابة العامة لتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم ومنع
التصرف فيها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتمكين جهات التحقيق من استكمال
أعمالها وفقًا للقانون.
وجاء بيان النيابة العامة كالتالي: في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات
المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين وما أسفرت عنه
تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى
غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها
وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
قررت النيابة
العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم
والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية،
ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك الشهر
العقاري ،البورصة وغيرها) بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين
على قوائم الممنوعين من السفر.
وجارٍ استكمال
التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.