ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة ، وزارة البيئة والمياه
والزراعة بتعويض احدي الشركات عن عقار نزعاته للمنفعة العامة عن 10 سنوات بأجرة
المثل لمماطلتها في تنفيذ حكم التعويض عن العقار المنزوع .
وبلغت قيمة التعويض 110 مليون ريال أي ما يعادل 460 مليون جنيه ، الذي
أيدته محكم الاستئناف .
و جاء في قرار المحكمة إلزام الوزارة بتعويض الشركة المدعية عن الفترة
بالتقدير المنزوع من العقار الذي بلغ 100 ريال عن المتر الواحد طبقا لتقرير لجنة
النزاع .