وقد صرفت الوزارة المبلغ حسب نظام مكافحة الغش التجاري و الذي نص علي منح 25% من مقدار الغرامة المحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلي ضبط المخالفين و إدانتهم وصدور حكم قضائي نهائي بثبوت المخالفة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن العقوبات المقررة في النظام تصل إلي السجن 3 سنوات و غرامة مليون ريال أو بهما معا والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية علي نفقتهم و إبعاد العمالة المخالفة إلي بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة مجددا إلي المملكة .