و أضاف الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه:" أننا مستمرون في سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالي الجديد نحو ١٨٠ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيه ٢٠٢٢ يكون قد تم سداد ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣٦ شهرًا للهيئة".
أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.
أشار إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩.