قال محمود محيي
الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية لأجندة 2030، إن الاقتصاد
المصري ظل منذ 2015 وحتى اليوم يعمل في إطار برامج تثبيت مع صندوق النقد الدولي،
وهي برامج أوشكت على الانتهاء في نوفمبر 2026، موضحًا أن هذه المرحلة كانت
بطبيعتها "مرحلة إدارة أزمات".
وأضاف محيي
الدين، في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن الوقت حان لتبني مصر نهجًا جديدًا
مختلفًا يقوم على النمو والتنافسية وزيادة الاستثمار والتصدير، وإعادة تمكين
الطبقة الوسطى، والتعامل مع قضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها توزيع الدخل
ومكافحة الفقر، مشيرًا إلى أن هذه الملفات لا يعالجها برنامج الصندوق وحده.
وأشار محي الدين
إلى أن تصريحات رئيس الوزراء حول انتهاء الأزمة الاقتصادية تعتمد على نوع الأزمة
المقصودة، لافتًا إلى أن أزمة السوق السوداء للدولار انتهت بفضل سياسات البنك
المركزي، كما أن عجز الموازنة الأولي شهد تحسنًا وفق ما أعلنه وزير المالية.
الأزمة أعمق
لكن محيي الدين
أكد أن "الأزمة الأعمق ما زالت قائمة"، موضحًا أن الناتج المحلي لم يشهد
نموًا يذكر منذ 2015، إذ ظل في حدود 480 مليار دولار، بينما الناتج بأسعار السوق
لا يتجاوز 350 مليار دولار أي ما يعادل 0.3% فقط من الاقتصاد العالمي، في حين أن
مصر تمثل أكثر من 1.3% من سكان العالم.
وقال إن هذه
الأرقام تعني أن حجم الاقتصاد المصري يجب أن يكون على الأقل أربعة أضعاف مستواه
الحالي ليعكس قدراته وإمكاناته، مؤكدًا أن "هناك انفراجًا في بعض الاختلالات
المالية والنقدية، لكن أزمة التنمية والنمو ما زالت قائمة وتحتاج إلى معالجة جذرية".