و قال الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ،مضيفا أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
ترامب مستعد لفتح أبواب الجحيم إذا لم تعترف إيران بالهزيمة
براءة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
رئيس بلدية مستوطنة حدودية مع لبنان يبكي ويهاجم نتنياهو: تعرضنا لدمار واسع
فرج عامر: محمد صلاح في الهلال السعودي بعد 6 أشهر برقم خرافي
بالأسماء.. الإعـ.ـ دام لـ4 متهمين وبراءة اثنين في قضية تلاميذ مدرسة سيدز
رسميًا.. وزارة الصحة تعلن وفاة اثنين وإصابة آخرَين بسبب الطقس
اعترافات المتهم بإنهاء حياة نجله بالوراق: بهدلنا بالمخدرات
تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
رد مفاجئ من أسامة حسني بعد الهجوم على الخطيب
مقتل جندي إسرائيلي في مواجهات مباشرة مع حزب الله
الوزراء يوافق علي مشروع الصكوك ويحيله إلي " النواب "
2020-11-04 | 11:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن
الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع
قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار
أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون
الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته
بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.
و قال الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ،مضيفا أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
و قال الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ،مضيفا أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
